101 عام على وعد بلفور.. والجامعة العربية: «سيبقى جرحا غائرا في الضمير الإنساني»

وتعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين، وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين.

نص الرسالة

وزارة الخارجية

في 2 نوفمبر سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد،

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى”.

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح.

المخلص

آرثر بلفور

وأكدت جامعة الدول العربية، أن ذكرى “وعد بلفور”، التي تصادف اليوم، ستبقى جرحا غائرا في الذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لـ”مظلمة القرن”.

وأضافت في بيان لها، اليوم، أن ذكرى “وعد بلفور” تتجدد معها مشاعر الألم وتنبعث إرادة التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، واليقين بحتمية رفع الظلم عنه وإنهاء معاناته واستعادته لكافة حقوقه المشروعة الثابتة في أرضه ووطنه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان “إن وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور أصدر في الثاني من نوفمبر عام 1917 وعده المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية وهو الوعد الباطل الذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق والذي تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني وتعرّضه لجريمة تطهير عرقي بتشريده من وطنه وتجريده من ممتلكاته وتدمير قراه ومدنه واستمرار حرمانه من كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف التي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد البيان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته وسياساته العنصرية وإرهاب الدولة المُنظم الذي تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وهدم بيوت ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها من الانتهاكات التي تستوجب المُحاسبة والمُعاقبة، بل ومُحاولة إضفاء صفة قانونية ومحاولة شرعنة هذه الجرائم عبر سلسلة من القوانين العنصرية مثل ما يُسمى بـ”قانون القومية” الذي يُكرّس لدولة الأبارتهايد، هي كلها نِتاج لإصدار بريطانيا هذا “الوعد المشؤوم” وهو الخطأ التاريخي والمسؤولية التي تقع على المملكة المُتحدة والتي تستوجب تصحيحها عبر الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد البيان المطالبة بتصحيح هذا الخطأ التاريخي.

;