الدوراني: بريطانيا شريك استراتيجي لمركز قطر للمال

رحّب مركز قطر للمال -أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، والأسرع نمواً في العالم- بسعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان، عمدة الحي المالي في مدينة لندن، خلال زيارة خاصة إلى مقر المركز، أمس الخميس، التقى خلالها كبار المسؤولين. وكان في استقبال اللورد بومان كل من السيدة سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمركز، والسيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال.
وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام مركز قطر للمال بمواصلة العمل لتعزيز العلاقة التاريخية المتينة القائمة بين قطر والمملكة المتحدة، وتطوير العلاقة مع مدينة لندن.
وقالت السيدة سارة الدوراني -الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال- إن «المملكة المتحدة ومدينة لندن شريكان استراتيجيان لمركز قطر للمال، ونحن نفتخر بالترحيب بالمزيد من الشركات البريطانية التي تنضم إلى منصتنا للأعمال».
وأضافت: «لقد سعدنا باستقبال سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان -عمدة الحي المالي بلندن- في مقر مركز قطر للمال، حيث كان الاجتماع إيجابياً جداً، وناقشنا خلاله عدداً من المجالات المتاحة للتعاون بين مركزنا ومدينة لندن في المستقبل القريب. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والعمل معاً بشكلٍ وثيق».
شريك تجاري
وتضم منصة مركز قطر للمال، حالياً، أكثر من 80 شركة بريطانية تعمل تحت مظلتها، منها: باركيليز، وكلايد أند كو، وأيفرشدز وبينسنت ماسونز، بينما تعتبر دولة قطر رابع أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016، حوالي 11.2 مليار ريال قطر خلال عام 2016، مسجلة نمواً بنسبة 21.7 %، مقارنة بعام 2014.
كما تمتلك الحكومة القطرية استثمارات بأكثر من 140 مليار ريال في المملكة المتحدة، تشمل أسهماً في مطار هيثرو، ومتاجر سانسبيري، وبنك باركليز، وبورصة لندن، وبرج شارد، بالإضافة إلى الاستحواذ على متاجر هاوردز، وغيرها الكثير من الاستثمارات. وفي عام 2017، أعلنت قطر عن نيتها الاستثمار بقيمة 23.5 مليار ريال قطر في الاقتصاد البريطاني، من خلال مختلف الصناديق الاستثمارية والجهات ذات الصلة، خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وجهة جذابة
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلباً للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل، والحصول على الرخصة، وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى %100، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف -التابع لمركز قطر للمال- أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.;