إيران تشكو الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

تبتّ محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة، في شكوى قدمتها إيران ضدّ الولايات المتحدة في محاولة لوقف إعادة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك في جلسات تُفتتح الإثنين.

– ما هي القضية؟ –
في معركة قضائية جديدة تتواجه فيها طهران وواشنطن أمام محكمة العدل الدولية، تحاول إيران وقف العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.

وكان الرئيس الاميركي أعلن في مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات.

وقد وصف ترامب الاتفاق الذي التزمت طهران بموجبه بعدم حيازة الأسلحة الذرية، بأنه “فظيع” واختار إعادة فرض عقوبات أحادية الجانب مشددة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة حالياً بأنها تفرض “حصاراً” على اقتصادها. وترغب الجمهورية الإسلامية في أن تأمر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، واشنطن بوقف الاجراءات موقتاً، قبل أن يصدر القضاة في ما بعد قرارهم بناء على وقائع القضية.

– مبادرة طهران شرعية؟ –
رأى أستاذ “تسوية الخلافات الدولية” في جامعية لايدن إريك دو بارباندير أن القضية تتضمن عنصرين، “أولاً، إيران تعتبر فعلاً أن إعادة فرض عقوبات انتهاكاً للقانون الدولي” وثانياً “من وجهة نظر سياسية، إيران تحظى بدعم العديد من الدول الاوروبية في مسألة العقوبات”.

وفي البداية، من المفترض أن يُقنع ممثلو إيران المحكمة أن قضاتها الـ15 الدائمين ومقرهم قصر السلام، يتمتعون فعليا بالسلطة القضائية للبتّ بالشكوى.

وتستند طهران في حججها إلى معاهدة غير معروفة كثيرا وقعتها إيران والولايات عام 1955 تنصّ على قيام “علاقات صداقة” بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية والاستثمارات.

وبالرغم من وجود هذا النصّ، إلا أن إيران والولايات المتحدة قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 1980.

– ما هي حجج واشنطن؟ –
بحسب إريك دو بارباندير، ستتحدث الولايات المتحدة عن عدم اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية.

وقد يلجأ ممثلو واشنطن إلى حجتين إحداهما تقول إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها “معاهدة صداقة” بين بلدين أصبحا خصمين منذ قرابة 40 عاماً.

أما الحجة الثانية فترتكز على أن الشكوى المقدمة لا تتعلق “بالمعاهدة إنما بالعقوبات وبالانشطة الارهابية المفترضة لايران”، بحسب دو بارباندير.

وأضاف “ستقول واشنطن بالتأكيد إن الشكوى تتعلق بأمر أكبر بكثير من معاهدة”، كطموحات طهران النووية مثلاً.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن ثمة بنداً في معاهدة 1955 يسمح للولايات المتحدة باتخاذ “أي تدبير يهدف إلى حماية المصالح الأمنية الأساسية”.

– هل يمكن أن تربح إيران الدعوى؟ –
قال إريك دو بارباندير لوكالة فرانس برس “أعتقد أنه يُرجّح كثيراً أن تقرر محكمة العدل الدولية الاستماع إلى القضية استناداً إلى معاهدة 1955”.

لكن من الصعب معرفة ما إذا ستكون القضية ناجحة على أساس الوقائع الموضوعية، بمعنى آخر من الصعب تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة خرقت موجباتها القانونية أم لا.

واعتبر أن “نطاق معاهدة 1955 ضيّق نسبيا” مضيفا أن “محكمة العدل الدولية يمكن أن تبتّ فقط في ما إذا كانت الولايات المتحدة انتهكت موجباتها تجاه هذه المعاهدة تحديداً”.

ولن يكون لقضاة المحكمة الدولية الحق في النظر بما قد يُعتبر كشكوى أوسع بين البلدين.

وختم دو بارباندير بالقول إنه “من الصعب توقع” نتيجة الشكوى التي من المرجح ألا تُعرف قبل سنوات عدة.

;